الرئيسية
أحدث الصور
من طرف محاضرة تطور الحياة البرلمانية فى مصر ..د .إكرام عز الدين رئيس قسم العلوم السياسية كليه الاقتصاد والعلوم السياسية –جامعه القاهرة
بدايه يعرف البرلمان على انه الهيئة او المؤسسة التشريعية المختصة بإصدار القوانين مشيرا الى انه يوجد فى اى مجتمع سياسي منظم تنظمه القانون او التشريع كما ان كل قطاع فى المجتمع يحتاج لتنظيم من من ثم لابد من الربط بين القوانين والحاجة اليها , البرلمان يرتبط فى ظهوره بنمط من الديمقراطية من خلال تمثيل للامه او الشعب من خلال البرلمان ( واتخذ عد تسميات منها مجلس الأمة – الكونجرس- الكنيست – المجلس النيابي لأنه ينوب عن المواطنين لدى المسئولين من خلاله
ممكن التعرف على شكل نظام الحكم (الدولة)- فى بعض النظم البرلمان اقل السياسة هناك قرارات تؤثر على درجه التأييد التي يحصل عليها النظام السياسي فى حاله إصدار قوانين عن البرلمان وتحدد الرفض ويؤثر فى هذه الحالة سلبا على المواطنين أضافه الى الدور الرقابي للبرلمان اى المهام الذي يمارسها إزاء السلطة التنفيذية ويراقبها لأنه تمثيل الشعب او وكيل عن الشعب – النائب مطلوب منه ان يسهم فى قضايا المجتمع بحيث تمثل الشعب ككل وليس الدائرة فقط
الوضع فى مصر والتطورات البرلمانية فى مصر تنقسم لمراحل :
مصر حصلت على استقلالها ,و بمقتضى 1922عام وضع اول دستور فى مصر بعد الاستقلال ولم يتشكل إلا بعد 1923, وضع الدستور يتضمن شكل نظام الحكم والسلطات
العهد الليبرالى : استمرت من عام 1923 الى عام 1952 هذه الفترة أطلق عليها العهد الليبرالي وذلك نسبه للدستور والمبادئ والقيم التي استند عليها الدستور و الحقوق والحريات التى يتمتع بها الأشخاص .الليبرالية تعنى المذهب الحر يكفل حقوق الأفراد وحريات سياسيه بين أفراد والهدف أو الحكمة لأصحاب هذا الرؤى أن هناك حقوق مرتبطة بالإنسان مثل حق الحياة – الملكية –التنقل – المناقشات دون مصادرة والحياة البرلمانية فى هذا العهد اتسمت بنوع من عدم الاستقرار وخاصة البرلمان كان يعبر عن فئة كبار الملاك من يملك مصانع خاصة كانت تعتمد على – أيضا ثرائها بما يوثر على تشكيله وفى نفس الوقت سبب انهيار البرلمان ,كان يوجد حزب الوفد له تقبل وكان دائما يكسب فى الانتخابات
العهد الناصرى: هذا عكس مدى سلطات الرئيس نسب العهد لشخص كان هناك مرحله انتقاليه كان مفترض تجرى الانتخابات 1956 لكن أجريت عام 1957 لوقوع العدوان الثلاثي
خصائص البرلمان :اتسم بالضعف كمؤسسه وكان دوره تبريري لما يتخذ من قرارات وسياسات بعد ذلك ياتى دور البرلمان لاحقا لاتخاذ القرار من المفروض ان يكون القرار سابقا كما اتسم بقصر العمر الزمني فاى برلمان لم يستكمل مدته أطول برلمان كان مدته 3 سنوات و8 شهور واقصر برلمان فترته كانت 7 شهور كان هناك تدخل شديد فى اختيار الأعضاء ,كان يشترط ان يكون المرشح للبرلمان عضو فى الحزب الواحد فى هذه الفترة وكان يستبعد من ليس عضو التنظيم الواحد من الترشح وهذا يتيح سيطرته بعد الفوز مما يجعل البرلمان خاضعا من ثم تحول البرلمان ذراع للسلطة.
فى عهد السادات : بدا قوته تتزايد السبب عده عوامل رفع شعار عام 1971 دوله المؤسسات (لا تعتمد على فرد او شخص وهو الرئيس والبرلمان هو مؤسسه تفسير ذلك ان غياب ناصر عن المشهد حدث فراغ من الصعب على السادات ملئه وهناك كانت تدعيم المؤسسات إطفاء مزيد من الديمقراطية على النظام وكان هناك رغبه فى الحصول على مساعدات اقتصاديه وتوفر ذلك الدول الديمقراطية من خلال صندوق النقد عهد السادات شهد ثلاث برلمانات عام 71 لاول مره فى مصر استكمل مدته وفى عام 76 -79 وهى عوده لعدم الاستكمال السبب معارضه لمعاهده كاب ديفيد برلمان 79 أول برلمان يدور وفقا للحزبية
فى عهد مبارك : 30 من عام 1981 – الى عام 2010استمرت السمات السائدة فى المرحلة السابقة وشهد أيضا تراجع فى دور البرلمان كمؤسسه سياسيه شهد هذا العهد ست برلمان
1984 -1989 برلمان السادات
1990 لم يستكمل مدته طبق نظام القوائم وحتى أخر برلمان ,
كان يستكمل مدته كاملة برلمان 1995 – 2000 ثم برلمان 2005 – 2010 هذه لم تكن مالوفه من قبل (برلمانين 2005 – 2010 ) برلمان 2005 من حيث القوة النسبية للأحزاب الحزب الوطني هو الحزب الحاكم حصل 72% من مقاعد البرلمان المفارقة ان المرشحين للحزب الوطني نجحوا 32% هذا المعيار يظهر الفشل فى حين حصل التيار الديني على 20 % وأحزاب المعارضة 3% تمثل 12 مقعد والمستقلين 5% ( هذه الانتخابات اتسمت بنفقات هائلة فى الحملات الانتخابية فى المقابل سلبيه فى المشاركة ) 2010 أخر انتخابات فى عهد مبارك “برلمان الثورة ساعد على تفجير الثورة
خصائص الانتخابات رفض الرقابة الدولية نفقات ماليه هائلة ومتوسط ما انفق مليون جنيه مع تزايد فى مؤشرات العنف السياسي كان يوجد طعون وأحكام قضائية والصوت الأعلى هنا لصاحب المال من يدفع اكتر يكسب ( فساد – كان إشراف قضائي كانت العملية هلامية مع ظهور ظاهرة شراء الأصوات تختلف من دائرة لأخرى عدم فوز مرشحي المعارضة تزوير الانتخابات على نطاق واسع
ثورة 25 يناير 2011: أهم الخصائص
1- أول انتخابات تجرى في مصر بعد ثورة 25 يناير
2- ارتفاع درجه المشاركة السياسية لم تكن مالوفه 50 % يعطى ثقل من الناحية العملية
3- شهدت المزج بين نظامين انتخابين الفردي والقائمة كان متوقع قبل إجرائها لن يستطيع حزب ان يحصل على الأغلبية مع ارتفاع فى درجه المنافسة الانتخابية يفسر مشاركه المواطنين وإقبالهم على العملية الانتخابية يرجع عدم المشاركة من المواطنين قبل 2011 لعدم الثقة و لعدم وجود الحزب الوطني .
ويضع د اكرام توقعاته حول الانتخابات القادمة وخاصة مع ما تشهده المرحلة الحالية من حاله احتقان سياسي واحدث عنف فيطرح تسأل هل يعد هذا الوقت الأفضل والأمثل للانتخابات مشيرا إلى تخوف من استغلال الانتخابات لأثاره المزيد من التابعيات (موضوع قانون الانتخابات (الرقابة السابق) كما ان هناك بعض البنود المختلفة عليها يخل بمبدأ المساواة بين المستقلين والحزبين ثلث وثلثين يتيح للحزبين الترشح على المقاعد الفردية, وميزه الحزبين أكثر تنظيم ارتباط مالي هذا القانون يجعل المحافظات الصغيرة تمثل نسبه أكثر فى المقاعد البرلمانية .ويضع عده نتائج محتمله او سيناريوهات للقادم:
ان يفوز الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بالأغلبية ومن هنا يتيح له تشكيل الحكومة فى هذه الحالة يكون اقرب للنظام البرلمان
إما إذا حدث العكس في هذه الحالة فوز حزب أخر بالأغلبية الرئيس ينتمي لحزب من هنا الحزب الأخر يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية
تصور أخر يحدث تحالفات بين الأحزاب المعبرة عن الثورة
تصور أخر حاله من التعددية الحزبية المبالغ فيها ويبقى سؤال هل شباب الثورة وأحزابها ممكن يشكلوا قوة ثالثه وهل ظهور قوى تجمع ين المدنية والدينية تعليقات وتساؤلات الزملاء لدكتور اكرام :
- هل الوقت مناسب لإجراء انتخابات برلمانيه يؤكد د اكرام ان الوقت المناسب لإجراء الانتخابات هو بعد نزع فتيل الأزمة التي نعانى منها ولكن نكسب نواب دون برلمان له قيمه اذا كان الأجواء مشحونة بالأزمات والاستقطاب الحاد .
- تعليق سيادتك على قضيه حل البرلمان من جانب المحكمة الدستورية هل هو يعتبر حكم سياسي يجيب قائلا انه عامه حكم قضائي لا يعلق عليه سواء كنت معترض او مؤيد حكم المحكمة واجب النفاذ مشيرا الى ان البدايات الخطأ تؤدى الى نتائج خطأ
تعليقه حول الدستور الجديد مؤكدا ان العبرة فى التطبيق الواقعي ومدى الالتزام بما جاء من الدساتير مثال دستور الاتحاد السوفيتي هو جيد يكفل حرية المواطن العبرة ليست بالنصوص المجردة ولكن العبرة فيما يسفر عنه التطبيق العملي للقواعد والنصوص
- تسأل حول العهد الليبرالي كيف سمى ذلك رغم الاحتلال وما مارسه والاضطرابات التي شاهدتها البلاد مجيبا د اكرام انه سمى بذلك لان الدستور كان يكفل الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديموقراطيه صحيح هناك سلبيات وفساد نتحدث عن مبادئ واصطلاح تسميته نسبه إلى قواعد التي وضعت
- السؤال حول نظام القائمة لكل نظام ايجابياته وسلبياته القائمة المغلقة يمكن تختار الكل لأجل شخص واحد ارغب فى اختاره القائمة المفتوحة بها حرية فى اختيار المرشح
- الحديث عن تعديل بعض المواد فى الدستور يذكر د اكرام ان ما استفتى عليه الشعب لابد ان يطبق واذا كان هناك بعض المواد الخلافية فى الدستور غير متفق عليها لابد من توافق وهذا لن يحدث الا من خلال الحوار بين القوى السياسية المختلفة مشيرا الى ان مواد الخلاف لا تتجاوز 5% بالحوار نصل الى نتيجة تعرض على مجلس الشعب عند تكوينه وبموافقة المجلس يعرض على الجمهور للاستفتاء عليها .
- إجابته حول تسال الزميل موسى الشيخ مصر الى أين ؟ أرى ان هناك تحديات كبير ه وخطيرة تواجه مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا او امنيا كما ان الطريقة الوحيدة التى تحقق مصلحه الوطن هي جلوس كل الأطراف السياسية (الرئاسة والمعارضة الحكومة شباب الثورة) العنف ليس الحل لابد البحث عن نقاط التوافق من خلال التفاوض والحوار والمباحثات مع ضمانات للنجاح لابد من وضع أجنده للحوار
- بالتعليق على ظهور كل من جبهة الإنقاذ أو جبهة الضمير مشير إلى أن جبهة الإنقاذ هي المعارضة التي تعتبر جزء من النظام السياسي في نفس الوقت يجب استبعاد اللجوء للعنف من جميع الأطراف السياسية فهناك نظريه تسمى العنف تولد العنف مشيرا إلى ان جبهة الضمير محاوله تحكيم العقل والسعي لتهدئة الأوضاع
- البرامج الانتخابية مشير الى ان فى مصر تأثير كبير للعلاقات الشخصية فى العملية الانتخابية وخاصة فى الأرياف مشيرا الى ان نظام الانتخاب بالقائمة يلغى فكرة التعصب وبالتالي تكسر النزاعات القبلية
بدايه يعرف البرلمان على انه الهيئة او المؤسسة التشريعية المختصة بإصدار القوانين مشيرا الى انه يوجد فى اى مجتمع سياسي منظم تنظمه القانون او التشريع كما ان كل قطاع فى المجتمع يحتاج لتنظيم من من ثم لابد من الربط بين القوانين والحاجة اليها , البرلمان يرتبط فى ظهوره بنمط من الديمقراطية من خلال تمثيل للامه او الشعب من خلال البرلمان ( واتخذ عد تسميات منها مجلس الأمة – الكونجرس- الكنيست – المجلس النيابي لأنه ينوب عن المواطنين لدى المسئولين من خلاله
ممكن التعرف على شكل نظام الحكم (الدولة)- فى بعض النظم البرلمان اقل السياسة هناك قرارات تؤثر على درجه التأييد التي يحصل عليها النظام السياسي فى حاله إصدار قوانين عن البرلمان وتحدد الرفض ويؤثر فى هذه الحالة سلبا على المواطنين أضافه الى الدور الرقابي للبرلمان اى المهام الذي يمارسها إزاء السلطة التنفيذية ويراقبها لأنه تمثيل الشعب او وكيل عن الشعب – النائب مطلوب منه ان يسهم فى قضايا المجتمع بحيث تمثل الشعب ككل وليس الدائرة فقط
الوضع فى مصر والتطورات البرلمانية فى مصر تنقسم لمراحل :
مصر حصلت على استقلالها ,و بمقتضى 1922عام وضع اول دستور فى مصر بعد الاستقلال ولم يتشكل إلا بعد 1923, وضع الدستور يتضمن شكل نظام الحكم والسلطات
العهد الليبرالى : استمرت من عام 1923 الى عام 1952 هذه الفترة أطلق عليها العهد الليبرالي وذلك نسبه للدستور والمبادئ والقيم التي استند عليها الدستور و الحقوق والحريات التى يتمتع بها الأشخاص .الليبرالية تعنى المذهب الحر يكفل حقوق الأفراد وحريات سياسيه بين أفراد والهدف أو الحكمة لأصحاب هذا الرؤى أن هناك حقوق مرتبطة بالإنسان مثل حق الحياة – الملكية –التنقل – المناقشات دون مصادرة والحياة البرلمانية فى هذا العهد اتسمت بنوع من عدم الاستقرار وخاصة البرلمان كان يعبر عن فئة كبار الملاك من يملك مصانع خاصة كانت تعتمد على – أيضا ثرائها بما يوثر على تشكيله وفى نفس الوقت سبب انهيار البرلمان ,كان يوجد حزب الوفد له تقبل وكان دائما يكسب فى الانتخابات
العهد الناصرى: هذا عكس مدى سلطات الرئيس نسب العهد لشخص كان هناك مرحله انتقاليه كان مفترض تجرى الانتخابات 1956 لكن أجريت عام 1957 لوقوع العدوان الثلاثي
خصائص البرلمان :اتسم بالضعف كمؤسسه وكان دوره تبريري لما يتخذ من قرارات وسياسات بعد ذلك ياتى دور البرلمان لاحقا لاتخاذ القرار من المفروض ان يكون القرار سابقا كما اتسم بقصر العمر الزمني فاى برلمان لم يستكمل مدته أطول برلمان كان مدته 3 سنوات و8 شهور واقصر برلمان فترته كانت 7 شهور كان هناك تدخل شديد فى اختيار الأعضاء ,كان يشترط ان يكون المرشح للبرلمان عضو فى الحزب الواحد فى هذه الفترة وكان يستبعد من ليس عضو التنظيم الواحد من الترشح وهذا يتيح سيطرته بعد الفوز مما يجعل البرلمان خاضعا من ثم تحول البرلمان ذراع للسلطة.
فى عهد السادات : بدا قوته تتزايد السبب عده عوامل رفع شعار عام 1971 دوله المؤسسات (لا تعتمد على فرد او شخص وهو الرئيس والبرلمان هو مؤسسه تفسير ذلك ان غياب ناصر عن المشهد حدث فراغ من الصعب على السادات ملئه وهناك كانت تدعيم المؤسسات إطفاء مزيد من الديمقراطية على النظام وكان هناك رغبه فى الحصول على مساعدات اقتصاديه وتوفر ذلك الدول الديمقراطية من خلال صندوق النقد عهد السادات شهد ثلاث برلمانات عام 71 لاول مره فى مصر استكمل مدته وفى عام 76 -79 وهى عوده لعدم الاستكمال السبب معارضه لمعاهده كاب ديفيد برلمان 79 أول برلمان يدور وفقا للحزبية
فى عهد مبارك : 30 من عام 1981 – الى عام 2010استمرت السمات السائدة فى المرحلة السابقة وشهد أيضا تراجع فى دور البرلمان كمؤسسه سياسيه شهد هذا العهد ست برلمان
1984 -1989 برلمان السادات
1990 لم يستكمل مدته طبق نظام القوائم وحتى أخر برلمان ,
كان يستكمل مدته كاملة برلمان 1995 – 2000 ثم برلمان 2005 – 2010 هذه لم تكن مالوفه من قبل (برلمانين 2005 – 2010 ) برلمان 2005 من حيث القوة النسبية للأحزاب الحزب الوطني هو الحزب الحاكم حصل 72% من مقاعد البرلمان المفارقة ان المرشحين للحزب الوطني نجحوا 32% هذا المعيار يظهر الفشل فى حين حصل التيار الديني على 20 % وأحزاب المعارضة 3% تمثل 12 مقعد والمستقلين 5% ( هذه الانتخابات اتسمت بنفقات هائلة فى الحملات الانتخابية فى المقابل سلبيه فى المشاركة ) 2010 أخر انتخابات فى عهد مبارك “برلمان الثورة ساعد على تفجير الثورة
خصائص الانتخابات رفض الرقابة الدولية نفقات ماليه هائلة ومتوسط ما انفق مليون جنيه مع تزايد فى مؤشرات العنف السياسي كان يوجد طعون وأحكام قضائية والصوت الأعلى هنا لصاحب المال من يدفع اكتر يكسب ( فساد – كان إشراف قضائي كانت العملية هلامية مع ظهور ظاهرة شراء الأصوات تختلف من دائرة لأخرى عدم فوز مرشحي المعارضة تزوير الانتخابات على نطاق واسع
ثورة 25 يناير 2011: أهم الخصائص
1- أول انتخابات تجرى في مصر بعد ثورة 25 يناير
2- ارتفاع درجه المشاركة السياسية لم تكن مالوفه 50 % يعطى ثقل من الناحية العملية
3- شهدت المزج بين نظامين انتخابين الفردي والقائمة كان متوقع قبل إجرائها لن يستطيع حزب ان يحصل على الأغلبية مع ارتفاع فى درجه المنافسة الانتخابية يفسر مشاركه المواطنين وإقبالهم على العملية الانتخابية يرجع عدم المشاركة من المواطنين قبل 2011 لعدم الثقة و لعدم وجود الحزب الوطني .
ويضع د اكرام توقعاته حول الانتخابات القادمة وخاصة مع ما تشهده المرحلة الحالية من حاله احتقان سياسي واحدث عنف فيطرح تسأل هل يعد هذا الوقت الأفضل والأمثل للانتخابات مشيرا إلى تخوف من استغلال الانتخابات لأثاره المزيد من التابعيات (موضوع قانون الانتخابات (الرقابة السابق) كما ان هناك بعض البنود المختلفة عليها يخل بمبدأ المساواة بين المستقلين والحزبين ثلث وثلثين يتيح للحزبين الترشح على المقاعد الفردية, وميزه الحزبين أكثر تنظيم ارتباط مالي هذا القانون يجعل المحافظات الصغيرة تمثل نسبه أكثر فى المقاعد البرلمانية .ويضع عده نتائج محتمله او سيناريوهات للقادم:
ان يفوز الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس بالأغلبية ومن هنا يتيح له تشكيل الحكومة فى هذه الحالة يكون اقرب للنظام البرلمان
إما إذا حدث العكس في هذه الحالة فوز حزب أخر بالأغلبية الرئيس ينتمي لحزب من هنا الحزب الأخر يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية
تصور أخر يحدث تحالفات بين الأحزاب المعبرة عن الثورة
تصور أخر حاله من التعددية الحزبية المبالغ فيها ويبقى سؤال هل شباب الثورة وأحزابها ممكن يشكلوا قوة ثالثه وهل ظهور قوى تجمع ين المدنية والدينية تعليقات وتساؤلات الزملاء لدكتور اكرام :
- هل الوقت مناسب لإجراء انتخابات برلمانيه يؤكد د اكرام ان الوقت المناسب لإجراء الانتخابات هو بعد نزع فتيل الأزمة التي نعانى منها ولكن نكسب نواب دون برلمان له قيمه اذا كان الأجواء مشحونة بالأزمات والاستقطاب الحاد .
- تعليق سيادتك على قضيه حل البرلمان من جانب المحكمة الدستورية هل هو يعتبر حكم سياسي يجيب قائلا انه عامه حكم قضائي لا يعلق عليه سواء كنت معترض او مؤيد حكم المحكمة واجب النفاذ مشيرا الى ان البدايات الخطأ تؤدى الى نتائج خطأ
تعليقه حول الدستور الجديد مؤكدا ان العبرة فى التطبيق الواقعي ومدى الالتزام بما جاء من الدساتير مثال دستور الاتحاد السوفيتي هو جيد يكفل حرية المواطن العبرة ليست بالنصوص المجردة ولكن العبرة فيما يسفر عنه التطبيق العملي للقواعد والنصوص
- تسأل حول العهد الليبرالي كيف سمى ذلك رغم الاحتلال وما مارسه والاضطرابات التي شاهدتها البلاد مجيبا د اكرام انه سمى بذلك لان الدستور كان يكفل الحقوق والحريات الفردية ومبادئ الديموقراطيه صحيح هناك سلبيات وفساد نتحدث عن مبادئ واصطلاح تسميته نسبه إلى قواعد التي وضعت
- السؤال حول نظام القائمة لكل نظام ايجابياته وسلبياته القائمة المغلقة يمكن تختار الكل لأجل شخص واحد ارغب فى اختاره القائمة المفتوحة بها حرية فى اختيار المرشح
- الحديث عن تعديل بعض المواد فى الدستور يذكر د اكرام ان ما استفتى عليه الشعب لابد ان يطبق واذا كان هناك بعض المواد الخلافية فى الدستور غير متفق عليها لابد من توافق وهذا لن يحدث الا من خلال الحوار بين القوى السياسية المختلفة مشيرا الى ان مواد الخلاف لا تتجاوز 5% بالحوار نصل الى نتيجة تعرض على مجلس الشعب عند تكوينه وبموافقة المجلس يعرض على الجمهور للاستفتاء عليها .
- إجابته حول تسال الزميل موسى الشيخ مصر الى أين ؟ أرى ان هناك تحديات كبير ه وخطيرة تواجه مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا او امنيا كما ان الطريقة الوحيدة التى تحقق مصلحه الوطن هي جلوس كل الأطراف السياسية (الرئاسة والمعارضة الحكومة شباب الثورة) العنف ليس الحل لابد البحث عن نقاط التوافق من خلال التفاوض والحوار والمباحثات مع ضمانات للنجاح لابد من وضع أجنده للحوار
- بالتعليق على ظهور كل من جبهة الإنقاذ أو جبهة الضمير مشير إلى أن جبهة الإنقاذ هي المعارضة التي تعتبر جزء من النظام السياسي في نفس الوقت يجب استبعاد اللجوء للعنف من جميع الأطراف السياسية فهناك نظريه تسمى العنف تولد العنف مشيرا إلى ان جبهة الضمير محاوله تحكيم العقل والسعي لتهدئة الأوضاع
- البرامج الانتخابية مشير الى ان فى مصر تأثير كبير للعلاقات الشخصية فى العملية الانتخابية وخاصة فى الأرياف مشيرا الى ان نظام الانتخاب بالقائمة يلغى فكرة التعصب وبالتالي تكسر النزاعات القبلية